تبعات تصمیم شورای رقابت بر صنعت خودرو!/جلوی واقعی شدن قیمت خودرو داخلی را نگیرید!


اگر سیاستمداران به این مسأله توجه کنند که با عدم حمایت از صنعت خودروسازی ۳/۵ میلیون نفر به طور غیرمستقیم و ۷۵۰ هزار فرد به طور مستقیم شغل خود را از دست می دهند به طور حتم مسیرهای تولید را هموارتر می کنند.

تبعات تصمیم شورای رقابت بر صنعت خودرو!/جلوی واقعی شدن قیمت خودرو داخلی را نگیرید!

میس دم – صنعت خودرو پس از صنعت نفت یکی از بزرگترین صنایع کشور به شمار می‌رود به نحوی که در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این صنعت در زمره ۷ صنعت استراتژیک کشور قرار گرفته است. 

در چنین شرایطی طبق این افق تعیین شده تا سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو کشور باید این قابلیت را داشته باشد تا رتبه نخست منطقه، پنجم آسیا و یازدهم جهان را از آن خود کند.

اما آنچه که به وضوح مشاهده می شود بیانگر این مطلب است که متأسفانه این صنعت به دلیل اعمال برخی سیاست ها و استراتژی های نادرست و اقدامات شتابزده هر روز با بحرانی جدید مواجه می‌شود و فعالان این حوزه فاصله خود را تا دستیابی به افق ۱۴۰۴ دور می‌دانند.

آنچه که بیش از هر چیز در مدت اخیرصنعت خودرو و فعالان آن را دچار چالش کرده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه های جاری، دستمزد،مالیات، بیمه و تامین مواد اولیه است که بی ثباتی قیمت ارز و عدم ثبات اقتصادی نیز بر مشکلات افزوده است. 

در چنین شرایطی که هرساله افزایش حقوق و دستمزد و همچنین مواد اولیه و نهاده های تولید به وفور مشاهده می شود متاسفانه  دستگاههای تصمیم گیرنده و شورای رقابت که از سال ۹۱ تاکنون مسئولیت قیمت گذاری خودرو ها را بر عهده دارد از واقعی شدن قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت سایر اقلام جلوگیری می کنند و اجازه واقعی شدن قیمت را نمی دهند که این امر سمی مهلک برصنعت خودرو کشور به شمار می رود.

در حالت طبیعی اگر قیمت خودرو به شکل واقعی درآید بر مبنای افزایش قیمت اقلام مرتبط با این صنعت افزایش تا۲۰ درصدی قیمت خودرو دور از ذهن نیست.

در همین خصوص فرهاد بهنیا ،عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار میس دم اظهار داشت: در سال ۹۱ که شورای رقابت وارد فعالیت شد علاوه بر قیمت گذاری خودرو مسئولیت قیمت گذاری مواد اولیه، صنایع مرتبط و صنایع پایین دستی را نیز بر عهده گرفت که اولین مشکل عملکردی این شورا آزاد گذاشتن شرکتهای عرضه کننده مواد اولیه بود زیرا در پی این اقدام ورودی شرکتهای عرضه کننده مواد اولیه با ارز دولتی وارد بود و عرضه  محصولات  با ارز آزاد صورت گرفت و با این روند خروجی صنعت قفل شد .

وی گفت : در این شرایط که بازار دچار نوسان در قیمت ارز شد بسیاری از عرضه کنندگان مواد اولیه به سمت صادرات مواد اولیه خام رفتند و بزرگترین معضل صنعت که خام فروشی مواد اولیه بود به اوج رسید.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروافزود: در همین زمان خودرو سازان و واحد‌های تولیدی که با زیان و انباشت محصولات خود به دلیل نوسانات قیمت ارز مواجه شدند توسط انجمن قطعه سازان و خودرو سازان اعتراض خود را به این روند اعلام کردند که سرانجامی نداشت و بازار مملو از خودرو های چینی شد که بیشتر با مواد اولیه داخلی و قیمت مناسب نسبت به داخل عرضه می شد این درحالی بود که متأسفانه حتی صدا و سیما نیز که بر تولید ملی به کرات تاکید می‌کند بر این مسأله اشاره ای نکرد.

وی در رابطه با راهکارهای کلیدی جهت رونق صنعت خودرو کشور بیان کرد: نخستین گام در راستای رشد و رونق صنعت خودرو این است که شورای رقابت از قیمت گذاری دست بردارد زیرا قیمت گذاری های مقتدرانه بر صنعت خودرو آسیب زننده است.

بهنیا ادامه‌داد: اگر قیمت گذاری خودرو رها شود حتی در برخی موارد به منظور تعادل در عرضه و تقاضا کاهش قیمت مشاهده خواهد شد و تنها افزایش قیمت به چسم نخواهد خورد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گام دوم جهت نجات صنعت خودرو را اختصاص سوبسید یا یارانه جهت تامین مواد اولیه این صنعت دانست و اذعان داشت: درصورتی که جهت تامین مواد اولیه به فعالان این صنعت سوبسید داده شود به طور حتم مواد اولیه داخل کشور به مصرف صنایع داخلی در آمده و جلوی خام فروشی نیز گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به نقش کلیدی شورای پول و اعتبار در بهبود وضعیت صنعت خودرو بیان کرد: میزان اعتبارات شورای پول و اعتبار باید متناسب با میزان تولید باشد مدتها قبل که یک خودروساز در نهایت ۹۰۰ هزار خودرو تولید می کرد میزان اعتبارات متناسب با آن حجم تیراژ بود اما در حال حاضر نیز که ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید می‌شود باید میزان اعتبارات نیز افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای دنیا ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید از اعتبارات بانکها تامین می‌شود ، بیان کرد: تنها ۲۰ درصد هزینه تولید در اکثر کشورها توسط تولیدکننده اختصاص می‌یابد که متأسفانه با سیاستهای انقباضی بانکی این امر در ایران هیچگاه صورت نگرفته است و بیشترین فشار توسط تولید کننده صورت می‌گیرد.

بهنیا با اشاره به اشتغال‌زایی فراوان صنعت خودرو بیان کرد: اگر سیاستمداران  به این مسأله توجه کنند که با عدم حمایت از صنعت خودروسازی ۳/۵ میلیون نفر به طور غیرمستقیم و ۷۵۰ هزار فرد به طور مستقیم شغل خود را از دست می دهند به طور حتم مسیرهای تولید را هموارتر می کنند.

وی با تاکید بر لزوم عدم دخالت شورای قیمت گذاری خودرو در قیمت ها متذکر شد: با حذف شورای رقابت و استفاده از قیمت شناور تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد و تولید بدون تنش صورت خواهد گرفت.

حال به نظر می‌رسد که با تمامی این موارد برای نجات صنعت خودرو سیاست مداران باید اقدامات کلیدی را انجام دهند تا صنعت خودرو بتواند عقب ماندگی خود را برای دستیابی به سند چشم انداز و افق ۱۴۰۴ جبران کند./ساره نیکقدم