بدعتی نازیبا که نظام بانکی را به چالش می کشد!/بخشودگی جرایم بانکی و تشویق برای بدحسابی!


از موضوع تاثیر یا عدم تاثیر و کارآمدی چنین طرح هایی در حل معضل مطالبات معوق بانکها و تامین نقدینگی مناسب که بگذریم، اثرات روانی این موضوع نیز جای تامل دارد.

بدعتی نازیبا که نظام بانکی را به چالش می کشد!/بخشودگی جرایم بانکی و تشویق برای بدحسابی!

میس دم – چندسالی است که عموما در برهه های ویژه ای از سال نظیر آخرین ماه های سال، بانک های مختلف با ارائه طرحهای ویژه به اصطلاح تشویقی، خبر از طرح بخشودگي جرايم بدهي‌هاي معوق بانک و تعریف و امکان ارائه شرايط ويژه به مشتريان براي بازپرداخت بدهيهای معوق بانکی می دهند.

این طرح که سبقه قانونی آن در آخرین نسخه به بهمن ماه پارسال باز می گردد که طرح بخشش جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی مشتریان دارای زیر 100 میلیون تومان از سوی بانک مرکزی مطرح شد. پس از طرح موضوع و کش و قوس های فراوان، در نهایت بانک مرکزی در تاریخ 21 اردیبهشت بخشنامه جدیدی ابلاغ کرد تا بخشودگی سود و جرایم بانکی برای تسهیلات حداکثر تا سقف 25 میلیون تومان، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ 31 خردادماه امسال اجرایی شود. همچنین این بند، دقیقا مانند بودجه 97، در بودجه سال 98 نیز آمده است.

در نهایت به دلیل عدم تامین اعتبار منابع لازم برای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی از سوی دولت، این بخشودگی عملا به طور صحیح و یکپارچه در بانک ها اجرایی نشد، اما برخی از بانک ها بر اساس مقتضیات و خصوصا در این روزهای پایانی سال اقدام به ارائه طرحهای تشویقی برای بخشودگی جرایم بانکی نموده اند.

بخشودگی جرایم بانکی و تبعات دامنگیر برای نظام بانکی کشور

در شرایطی که هنوز به دلیل ابهامات موجود در طرح و چانه زنی ها در سطوح مختلف، شبکه بانکی هنوز به طور کامل و الزام آور از این طرح تبعیت نمی کند اما برخی بانکها بنا به مقتضیات خود به طور داوطلبانه در مقاطعی این طرح را اجرایی می کنند. اما واقعیت اینست که باید دید این طرح و بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی به طور عمومی چه تاثیری بر صنعت بانکداری و پیچیدگی های موجود در شرایط فعلی این صنعت خواهد داشت.

گرچه به اعتقاد بسیاری از موافقین این طرح، موضوع بالابودن نرخ سود بانکی و اخذ جریمه های دیرکرد از دلایل موثر در رشد معوقات بانکی در کشور محسوب می شود و بانکها با اجرای طرح بخشودگی مالی جرایم بانکی می توانند قفل منابع مالی را از مطالبات معوق بگشایند و در نهایت وصول معوقات بانکی با بخشش جرایم دیرکرد را امکانپذیر می دانند، اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که شکل گیری عمده مطالبات معوق و حتی سوخت شده بانکی تحث تاثیرات جریانهای دیگری نیز هست.

رشد مطالبات معوق، متاثر از ابربدهکارانی است که اساسا تمایلی برای بازپرداخت بدهی ندارند

صرف نظر از شرایط دشوار اقتصادی و حال و روز نامناسب تولید و تجارت و کسب و کارهای متعدد، بدهکاران بانکی فقط افرادی نیستند که متاثر از این شرایط قادر به بازپرداخت بدهی های خود نبوده اند، بلکه اتفاقا بسیار دیده و شنیده شده که ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند واینکه اساسا انگیزه ای برای بازپرداخت بدهی ندارند.

شهریور ماه سال جاری امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به این‌که150هزار میلیارد از معوقات بانکی در میان 110 نفر در گردش است، اظهار داشت: «در رابطه با معوقات بانکی باید گفت که یک سری افراد غارتگر و از نور چشمی‌ها، وام‌هایی که سرمایه مردم است را گرفته اند و به نحوی از بازگردندان آن خودداری می‌کنند به گونه‌ای که یا به صورت معوقه است یا تضامین معتبری در اختیار بانک‌ها قرار ندادند و یا بافشار های سیاسی وام دریافت کردند».

در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: «بدهکاران بزرگ بانکی با نفوذ در دستگاه های مختلف بسترسازی می کنند تا بصورت قانونی زمان تعویق بدهی طولانی تر شود. واقعیت اینست که عمده بدهکاران بانکی، ابربدهکارانی هستند که ارتباطات خاصی با بدنه مجموعه های قدرت دارند که اگر این موضوع اصلاح نشود، مشکل میزان بالای معوقات بانکی بصورت موثر قابل حل نیست».

بخشودگی جرایم بانکی و تشویق ویژه برای بدحسابی

از موضوع تاثیر یا عدم تاثیر و کارآمدی چنین طرحهایی در حل معضل مطالبات معوق بانکها و تامین نقدینگی مناسب که بگذریم، اثرات روانی این موضوع نیز جای تامل دارد.

گرچه موافقین این طرح معتقدند که تسهیل شرایط تسویه بدهی به بانک ها، باعث ایجاد انگیزه در زمینه رشد وصول معوقات بانکی می شود، اما باید گفت اتفاقا این امر می تواند به بدعتی ناکارآمد و ناخوشایند مبدل گردد. 

چرا که هر فردی با هر تمکن مالی پس از اخذ وام از بانک با تصور بخشش جرایم دیرکرد در دوره ای از زمان، تمایل به طولانی تر شدن روند بازپرداخت و خودداری از پرداخت به موقع اقساط بانکی خواهد نمود. در شرایطی که شرایط مبهم پرداخت وام های کلان در بانکها و اخذ وثایق اصولی، همواره مورد انتقاد فعالین واقعی در عرصه اقتصاد بوده، این بدعت و عادت سبب ضربه به بانک ها و بالتبع آن ضعف در تخصیص تسهیلات به عموم مردم در بخش های مولد و ضروری خواهد بود.

قانون بخشودگی جرایم بانکی در نهایت روند تسهیلات به عموم را دچار آسیب خواهد کرد

با توجه به اینکه بند مربوط به بخشش بدهی های بانکی در بودجه امسال نیز دیده شده بود، اما شرایط به نحوی رقم خورد که این فرآیند در همه بانکها اجرایی نشد، چرا که واقعیت اینست که اجرای این طرح به شکل فعلی از بضاعت سیستم بانکی خارج است و شرایط بانک ها به نحوی است که از انجام چنین تعهدی برنمی آیند. 

یعنی در شرایطی که بانکها روی اعداد و ارقام حاصل از وصول جرایم و حتی لحاظ به عنوان مطالبات، در صورتهای مالی خود حساب ویژه ای گشوده اند، حذف این ارقام می تواند تاثیرات به سزایی در سود و زیان بانکها داشته و قطعا بانکها در شرایط فعلی باید برای این موضوع به سهامداران خود پاسخگو باشند.

حتی اگر بنا به گفته دادستان دیوان محاسبات ضرر بانک ها در حذف بهره مرکب و بخشودگی جرایم بانکی از طریق بخشودگی مالیاتی ۵ ساله جبران شود، اما نکته قابل اهمیت اینجاست که این کار در هر دو صورت، برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند.

مکانیزم های اجرایی نیازمند بازنگری است

بی شک در موضوع تعامل با بدهکاران بانکی فاقد توانایی بازپرداخت بدهی ها، همه کارشناسان اقتصادی هم نظر هستند، اما در نبود یک سیستم اعتبارسنحی مناسب از مشتریان و رصد دقیق بدهکاران بانکی، اجرای این طرح به شکل فعلی در واقع جریمه افراد خوش حساب و پاداش به بدهکاران بانکی است و در نهایت با معافیت بدهکاران بانکی، منجر به تشویق افراد به تخلف می شود.

به نظر می رسد راه حل نهایی ایجاد و بازنگری در مکانیزم هایی است که از زمان بررسی شرایط برای اختصاص تسهیلات به افراد متقاضی تا مرحله تعیین دقیق وضعیت برای بازپرداخت بدهی اعمال می شود. امحای بدهی ها قطعا راه حل مناسبی برای رونق اقتصاد و پویایی نظام بانکی نخواهد بود./سارا دلیریان