سناریوی فعلی برای بانکهای نظامی یک نوع تجمیع است نه ادغام / شرایط قانونی برای ادغام مهیا نیست


حاتمي يزد، کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با تیتر 20 عنوان کرد:

مدیر عامل پیشین بانک صادرات با تاکید بر اینکه این روند غیر شفاف منجر به تکرار تجربه بازپرداخت موسسات غیرمجاز از جیب مردم عادی خواهد شد، افزود: همان قصه اینجا هم اتفاق می افتد، یعنی پول مالباختگان از جیب بیت المال پرداخت می شود.

سناریوی فعلی برای بانکهای نظامی یک نوع تجمیع است نه ادغام / شرایط قانونی برای ادغام مهیا نیست

تیتر 20 –  احمد حاتمي يزد کارشناس پولی- بانکی و مدیر عامل پیشین بانک صادرات در مصاحبه اختصاصی با تیتر 20 در خصوص طرح ادغام بانک های نظامی کشور و تشکیل یک بانک واحد با اشاره به قانون تجارت جدیدی که در زمان دولت آقای خاتمی نوشته شده ولی همچنان سرنوشت مبهمی دارد اعلام کرد: این قانون سالهاست که بدون هیچ نتیجه ای در مجلس مانده و هنوز تصویب نشده است و تا وقتی این قانون تصویب نشود شرایط قانونی برای ادغام مهیا نیست.

حاتمي يزد با تاکید بر اینکه بستر حقوقی و قانونی برای ادغام مهیا نیست افزود: آنچه در حال حاضر در حال پیگیری و انجام است عملا ادغام نیست بلکه یک نوع تجمیع است. یعنی جمع کردن دارایی ها و بدهی های یک بانک در بانک دیگر. البته که ادغام در بورس های دنیا امر بسیار رایجی است اما در ایران به دلیل عقب افتادگی حقوقی و قانونی قانون تجارت که در سال 1310 نوشته شده، پیش بینی لازم و دقیقی در این خصوص نشده است و این یک مشکل حقوقی ادغام است.

وی در ادامه افزود: اما در تجمیع وقتی که قرار است دارایی ها و بدهی های چند بانک را با هم جمع کنند باید هدف مشخصی برایش تعریف شود. اگر هدف، تامین نیاز به سرمایه بانک است که با این شکل از ادغام تامین نمی شود، چرا که همه این بانک ها دچار کمبود سرمایه هستند و به اصطلاح بانکی با عدم کفایت سرمایه مواجهند. حال اگر چند بانکی که همه دچار عدم کفایت سرمایه هستند با هم جمع کنیم باز این سرمایه نهایی تامین نخواهد شد و در نهایت ضوابط و نظر بانک مرکزی تامین نمی شود.

مدیر عامل پیشین بانک صادرات در ادامه اشاره کرد: جنبه دیگر این موضوع اینست که با هدف صرفه جویی در هزینه ها چنین اقدامی صورت بگیرد، به عنوان مثال 6 بانک و موسسه مورد نظر در نیروهای مسلح را نگاه کنید، غالبا در نقاط اصلی هر شهر تعدادی در کنار هم شعباتی دارند، وقتی این به اصطلاح ادغام صورت گیرد یک شعبه برای هر منطقه کافی است. 

وی ادامه داد: در اینصورت باید نیروی انسانی را کاهش داد و با وجود اینکه برای بانک یک صرفه جویی خواهد بود اما تعداد زیادی از نیروهای انسانی شاغل بیکار خواهند شد. در نظر داشته باشید که وقتی بانک ها ادغام شوند به جای 6 مدیرعامل، یک نفر مدیرعامل خواهد بود و به جای 6 هئیت مدیره 5 نفره، یک هیئت مدیره خواهد بود. به همین نسبت در سایر سطوح نیروی انسانی شاغل نیز کاهش و البته صرفه جویی صورت خواهد گرفت.

حاتمی یزد در ادامه با توضیح این مطلب که آیا این مسئله، مشکلی را حل خواهد کرد و عواقب آن چیست، تصریح کرد: یکی از عواقب این است که مثلا در حال حاضر یکی از این کاندیدهای ادغام، ورشکسته است و قدرت بازپرداخت پول به سپرده گذاران را ندارد. خب حال باید یا مشابه اقدامی که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد و به موسسات غیر مجاز پولی را از جیب مردم برای جبران خسارت پرداخت، اینجا هم برای حل مسئله دوباره همان اقدام صورت گیرد یعنی از جیب مردم به این بانکهایی که با کسری مواجه هستند، مبلغی برای جبران زیان سپرده گذاران پرداخت شود یا اینکه با ادغام کردن عملا یک بانکی که شرایط بهتری دارد را مجبور به تامین کسری موجودی سایر بانکها بنمایند و در نهایت چون همه این بانک ها دولتی هستند، به طور غیر مستقیم همه این کمبودها از جیب بیت المال خواهد رفت. اما در عمل پرده پوشی می شود و مثل موضوع موسسات غیرمجاز علنی نیست تا همه بفهمند که دولت از جیب مردم خسارت یک عده خلافکار و دزدان مافیایی را جبران می نماید.

مدیر عامل پیشین بانک صادرات با تاکید بر اینکه این روند غیر شفاف منجر به تکرار تجربه بازپرداخت موسسات غیرمجاز از جیب مردم عادی خواهد شد، افزود: همان قصه اینجا هم اتفاق می افتد، یعنی یک عده خلافکار بانک را به نحوی اداره کرده اند که به ورشکستگی رسیده و حتی بعضا تحت تعقیب نیز قرار گرفته اند، اما بالاخره نتیجه امر این است که سپرده عده ای از مردم از بین رفته است. حالا با این وضعیت برای پیشگیری از اعتراضات، با ادغام کردن این مجموعه بانکها، تامین منابع مالی را به گردن بانکی می اندازند که وضع بهتری دارد. گرچه در این شرایط موضوع بدون سر و صدا و اعتراض حل خواهد شد اما نهایت امر آن است که در مورد موسسات غیر مجاز رخ داد یعنی پول مالباختگان از جیب بیت المال پرداخت می شود.

 

احمد حاتمي يزد با تاکید بر اینکه این مدل در هیچ جای دنیا مرسوم و مورد قبول نیست، ادامه داد: قطعا در یک مدل اقتصادی شفاف و اصولی بانک های ورشکسته مورد بازخواست و حسابرسی قرار می گرفتند و از اموال و دارایی های موجود بانکها، ابتدا با سپرده گذاران خرد تسویه حساب صورت می گرفت تا تعداد مالباختگان کاهش یابد اما به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که نخست به فکر ثروتمندانی باشند که پول خود را در این دسته از بانکها و موسسات برای چنددرصد سود بیشتر گذاشته اند و به دنبال جبران خسارت آنها برآیند.

وی در پایان تصریح کرد : ابتدا باید فکری برای قانون تجارت مدرنی که سالهاست در مجلس بدون هیچ اقدامی از سوی نمایندگان باقی مانده کرد و در نهایت یک راهکاری اصولی برای بحث ادغام در پیش گرفت.